نتیجه آزمون حذف رانت خودرو چه بود؟
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۰۳۶۴
آنچه دلالان و واسطه‌گران را برای خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای به صف کرده و می‌کند، اختلاف زیاد بین قیمت کارخانه و بازار خودروهاست؛ بنابراین این «رانت» اگر به اندازه کافی جذاب نباشد، از آن استقبال نخواهد شد. این اتفاق حالا برای شاهین رخ داده و به دلیل آنکه اختلاف قیمت کارخانه و بازار این خودرو به‌شدت افت کرده، تقاضای کاذب آن از بین رفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طی بیش از سه ماه گذشته چند خودرو داخلی اعم از تولیدات بخش خصوصی و دولتی در بورس کالا عرضه شده است؛ اتفاقی که نه‌تن‌ها رضایت مصرف‌کنندگان را به همراه داشته، بلکه توانسته تولیدکنندگان را نیز راضی کند. علاوه بر اینها، در جریان عرضه شاهین، اتفاقی رخ داده که به نظر می‌رسد اگر تمام خودروهای داخلی روانه بورس کالا شوند، به شرط تیراژ لازم و کافی، امکان تعمیم آن به کل بازار وجود دارد. در جریان عرضه شاهین در بورس کالا، درحالی‌که امکان معامله ۱۰۰ دستگاه از این خودرو وجود داشته، تعداد کمتری (به روایت بورس کالا ۳۹ دستگاه و به روایت سایپا ۶۴ دستگاه) از آن به فروش رفته است. هر کدام از این اعداد صحیح باشند، در اصل ماجرا یعنی کمتر بودن تقاضا نسبت به عرضه تفاوتی نمی‌کند، اتفاقی که طی چهار سال گذشته و در جریان فروش خودرو از مسیر لاتاری و سامانه یکپارچه رخ نداد.
در این چهار سال به دلایل مختلف به‌ویژه رشد انتظارات تورمی، صعود نرخ ارز و افت تولید، قیمت خودرو در بازار به‌شدت بالا رفت و این در حالی بود که به دلیل اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری، نرخ کارخانه‌ای خودرو‌ها سرکوب شد. به همین دلیل، فاصله زیادی بین قیمت کارخانه و بازار خودرو‌ها ایجاد شد و دلالی و واسطه‌گری به‌شدت رونق گرفت. از همین رو وزارت صمت و البته شورای رقابت (تا وقتی که در عرصه قیمت‌گذاری خودرو حضور داشت) ابتدا سیستم قرعه‌کشی را در فروش خودرو پیاده کردند و در ادامه با حفظ آن، فروش را به سامانه یکپارچه (سامانه‌ای که وزارت صمت ایجاد کرد) انتقال دادند. با ایجاد این سامانه، همه خودروسازان حتی خصوصی‌ها ملزم به عرضه محصولاتشان در این پلتفرم شدند که اتفاقا اعتراض‌ها و انتقادات زیادی را به دنبال داشت.
خودروسازان به دنبال این بودند که وزارت صمت را مجاب کنند قیمت‌گذاری دستوری خودرو را کنار گذاشته و حکم به آزادی قیمت دهد. با وجود آنکه گفته می‌شود مسوولان وزارت صمت قلبا مایل به ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیستند، اما اراده لازم برای حذف این سیاست نیز در آن‌ها وجود نداشت و هنوز هم ندارد. در همین شرایط بود که موضوع عرضه خودرو در بورس کالا جدی‌تر شد و وزارت صمت نیز با وجود بی‌میلی به اجرایی کردن این شیوه، سرانجام کوتاه آمد. عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا از مدت‌ها قبل توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در قالب طرح ساماندهی خودرو مطرح شد. اما در نهایت بند مربوطه از مصوبه نهایی حذف و بورسی شدن خودرو به نوعی به کما رفت. این در حالی بود که با توجه به صعود شدید قیمت و عدم‌موفقیت دولت در تنظیم بازار خودرو، وزارت صمت مجبور شد عرضه خودرو در بورس کالا را به‌رغم میل باطنی بپذیرد. البته وزارت صمت فعلا به بورسی شدن همه خودرو‌ها به خصوص پرتیراژ‌ها رای نداده و تنها برخی محصولات بخش خصوصی به علاوه هایمای ایران‌خودرو و شاهین سایپا مجوز حضور در بورس کالا را دریافت کرده‌اند.
با توجه به عرضه اندک خودرو‌ها در بورس، انتظار می‌رفت تمام محصولاتی که در این بستر ارائه می‌شوند، در چشم‌برهم‌زدنی به فروش بروند، اما شاهین به عنوان خودرویی تولیدی در خودروسازی وابسته به دولت، از این قاعده مستثنی شد. هرچند امکان دارد مسائل کیفی نیز در به فروش نرفتن بقیه شاهین‌های عرضه‌شده در بورس کالا اثرگذار بوده، با این حال به نظر می‌رسد اصل ماجرا به کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار شاهین مربوط می‌شود. در مقطع فعلی شاهین را می‌توان با قیمتی کمی بیش از ۳۶۰میلیون تومان در بازار خرید، بااین‌حال قیمت کارخانه‌ای آن ۳۴۴میلیون تومان است؛ بنابراین اختلاف قیمت کارخانه و بازار شاهین به زیر ۲۰میلیون تومان رسیده که طبعا برای واسطه‌گران جذابیتی ندارد. آنچه دلالان و واسطه‌گران را برای خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای به صف کرده و می‌کند، اختلاف زیاد بین قیمت کارخانه و بازار خودروهاست؛ بنابراین این «رانت» اگر به اندازه کافی جذاب نباشد، از آن استقبال نخواهد شد. این اتفاق حالا برای شاهین رخ داده و به دلیل آنکه اختلاف قیمت کارخانه و بازار این خودرو به‌شدت افت کرده، تقاضای کاذب آن از بین رفته است. این در حالی است که خودروهای عرضه‌نشده در بورس کالا همچنان با رانتی هنگفت بین قیمت کارخانه و بازارشان مواجه‌اند و بنابراین کماکان دارای تقاضایی کاذب هستند.
با توجه به تجربه شاهین، طبعا اگر اختلاف قیمت کارخانه و بازار باقی خودرو‌ها نیز کاهش پیدا کرده و جذابیت خود را از دست بدهد، عملا سفره رانت در بازار خودرو جمع شده و بازار به سمت حذف تقاضای کاذب می‌رود. هرچند راهکار استاندارد برای تحقق این هدف، آزادسازی قیمت خودرو و البته رشد عرضه است، بااین‌حال فعلا وزارت صمت قصدی برای این کار ندارد؛ بنابراین می‌توان از راهکار میانه در این ماجرا استفاده کرد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، این راهکار می‌تواند عرضه تمام‌وکمال خودروهای داخلی در بورس کالا باشد. بورسی شدن خودرو مشروط بر آنکه عرضه به میزان کافی صورت گرفته و قیمت پایه دستوری نباشد، می‌تواند بازار را به سمت حذف رانت و خاموشی تقاضای کاذب ببرد.
با توجه به قواعد و قوانین بورس کالا، وقتی خودرویی در این بستر عرضه می‌شود، عملا قیمت کشف‌شده برای آن از دل نظام عرضه و تقاضا بیرون می‌آید و از آنجا که قیمت کشفی معمولا نزدیک به بازار است، دیگر جذابیت خاصی برای دلالان و واسطه‌گران نخواهد داشت. به عبارت بهتر، با بورسی شدن خودرو، بیشتر تقاضایی که ایجاد می‌شود، از ناحیه مصرف‌کنندگان واقعی است؛ درست مانند اتفاقی که برای شاهین سایپا رخ داده است. به احتمال قریب به یقین، همه آن‌هایی که در حراج اخیر شاهین شرکت کرده‌اند، مصرف‌کننده واقعی بوده‌اند؛ زیرا اختلاف زیر ۲۰میلیون بین نرخ کارخانه و بازار این خودرو جایی برای واسطه‌گری و دلالی نمی‌گذارد.
با توجه به اینکه تعداد تقاضا برای شاهین‌های عرضه‌شده در بورس کالا، کمتر از ۱۰۰ دستگاه عرضه‌شده بوده، مشخص می‌شود که این خودرو با قیمت پایه (۳۰۴میلیون تومان) به فروش رفته است. با در نظر گرفتن اینکه مشتریان باید بالغ بر ۴۰میلیون تومان نیز بابت مواردی مانند ارزش افزوده، شماره‌گذاری و ... نیز بپردازند، شاهین عملا با همان قیمت کارخانه‌ای به فروش رفته است؛ بنابراین ۳۹ یا ۶۴ نفری که به عنوان مصرف‌کننده واقعی شاهین را از بورس کالا خریده‌اند، عملا سود کرده‌اند؛ زیرا اگر می‌خواستند این خودرو را از بازار آزاد بخرند، باید چیزی حدود ۲۰میلیون تومان بیشتر هزینه می‌کردند.
بررسی روال فروش خودرو در بورس کالا نشان می‌دهد به شرط عرضه لازم و کافی و قیمت پایه غیردستوری، می‌توان انتظار داشت اتفاق رخ‌داده برای شاهین، به دیگر خودرو‌ها نیز تعمیم پیدا کند. وقتی خودرویی در بورس کالا عرضه می‌شود، عرضه‌کننده آن را با قیمت پایه مدنظر خود (قیمتی که حداقل زیان نداده و هزینه‌های تولید را پوشش می‌دهد) عرضه می‌کند، اما قیمت نهایی در بستر عرضه و تقاضا کشف خواهد شد. از آنجا که قیمت کشف‌شده معمولا کمتر از بازار خواهد بود، مصرف‌کننده واقعی منتفع خواهد شد، زیرا توانسته خودروی مدنظر خود را با قیمتی کمتر از بازار خریداری کند. از آن سو طبعا تولیدکننده نیز نفع می‌برد، زیرا در مقایسه با شیوه قیمت‌گذاری دستوری، حداقل زیان نخواهد دید و حتی ممکن است سود مناسبی نیز ببرد.
این وسط تکلیف دلالان و واسطه‌گران هم مشخص است، چه آنکه آن‌ها با توجه به کاهش فاصله قیمت کشف‌شده در بورس با نرخ بازار، سرمایه‌گذاری در بازار خودرو دیگر جذابیتی برای آن‌ها نخواهد داشت. در صورتی که این اتفاق رخ بدهد، سیاست قیمت‌گذاری دستوری و تبعات منفی آن عملا کنار گذاشته خواهد شد و بنابراین هم دست دلالان و سوداگران از بازار کوتاه می‌شود و هم تولیدکنندگان از زیاندهی خارج خواهند شد. از آن سو مصرف‌کنندگان هم می‌توانند با قیمتی کمتر از بازار آزاد خودروی مدنظر خود را خریداری کنند.
شفافیت بورس به نفع مشتریان
در کنار مزایایی که بابت عرضه خودرو در بورس کالا مطرح شد، بورسی شدن خودرو عواید دیگری را نیز به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال، بورس با توجه به اینکه قواعد و قوانین شفافی دارد، در مسائلی مانند تحویل به‌موقع خودرو می‌تواند تضمینی قوی به مشتریان بدهد. تخطی از قواعد بورس برای عرضه‌کنندگان، تبعات به دنبال خواهد داشت؛ از همین رو خودروسازان اولا به اندازه توانایی واقعی خود محصول در بورس کالا عرضه می‌کنند و ثانیا در تحویل به‌موقع، نهایت تلاش خود را به خرج خواهند داد. در فروش‌های عادی، معمولا خودروسازان برای آنکه درآمد بیشتری را در کوتاه‌مدت جذب کنند، بیش از توان واقعی‌شان محصول عرضه می‌کنند و در بسیاری از مواقع، تعهدات خود را سر وقت انجام نمی‌دهند.
این در حالی است که قواعد و قوانین شفاف بورس، خودروسازان را مجبور می‌کند علاوه بر عرضه متناسب با توان واقعی، در تحویل هم مطابق تعهد داده‌شده عمل کنند و این به نفع مشتریان است. در کنار این موضوع، خودروسازان وقتی بتوانند محصولات خود را به واسطه عرضه در بورس کالا، بدون ضرر و حتی با سود بفروشند، نقدینگی‌شان افزایش می‌یابد و این موضوع می‌تواند اثرات مثبتی روی تولید و کیفیت بگذارد. یکی از چالش‌های بزرگ خودروسازان کشور کمبود نقدینگی است که خود را در افت تولید و ضعف کیفی نشان می‌دهد. ریشه اصلی این کمبود نقدینگی را می‌توان در سیاست قیمت‌گذاری دستوری و فروش خودرو با قیمت‌هایی که هزینه تولید را پوشش نمی‌دهند، جست‌وجو کرد؛ بنابراین وقتی خودرو‌هایی با قیمتی غیرزیان‌ده به فروش بروند، نقدینگی مناسبی جذب خزانه خودروسازان خواهد شد که می‌تواند هم به رشد تولید کمک کند و هم به بهبود کیفیت.
با همه این مزایا، وزارت صمت فعلا به عرضه سراسری خودرو در بورس کالا رضایت نداده و سخنگوی این وزارتخانه نیز اخیرا اعلام کرده فروش خودرو در بستر سامانه یکپارچه و در قالب سیستم قرعه‌کشی، در نیمه دوم سال هم ادامه خواهد داشت. البته امید قالیباف این را هم گفته که سیستم قرعه‌کشی نهایتا تا پایان سال ادامه داشته و سال آینده دیگر لاتاری خودرو وجود ندارد. حال پرسش اینجاست که روش جایگزین قرعه‌کشی چه خواهد بود؟ عرضه خودرو در بورس کالا یا آزادسازی قیمت؟
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: خودرو های داخلی بورس کالا خودرو قیمت گذاری دستوری بازار اختلاف قیمت کارخانه و بازار بین قیمت کارخانه و بازار سیاست قیمت گذاری دستوری عرضه خودرو در بورس کالا دلالان و واسطه گران شده در بورس کالا بورسی شدن خودرو قیمت کارخانه ای خودرو های داخلی خودرو با قیمت تقاضای کاذب بازار خودرو فروش خودرو برای شاهین وزارت صمت قیمت پایه عرضه شده خواهد شد قیمت کشف قرعه کشی خودرو ها رخ داده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۰۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا سیل امارات عاملی برای گرانی کالاهای وارداتی می‌شود؟
امارات یکی از کشور‌های مهم در منطقه به شمار می‌رود؛ چرا که بیشترین واردات کالا از طریق امارات صورت می‌گیرد. کالا‌هایی همچون، موبایل و لپ‌تاپ، قطعات خودرو، پارچه و پوشاک، دوربین‌های دیجیتالی و قطعات الکتریکی تنها بخشی از کالا‌هایی هستند که از کشور امارات وارد می‌شوند. با توجه به این موضوع، ارتباط کشور با امارات از اهمیت زیادی برخوردار است.
به گزارش تجارت نیوز، بارندگی شدید و جاری شدن سیل بی‌سابقه در این کشور، باعث مشکلات زیادی از جمله، خسارت‌های مالی و جانی، آبگرفتگی خیابان‌ها و بزرگراه‌ها و همینطور اختلال در کار فرودگا‌ه‌ها شده است. از آنجایی که امارات یکی از کشور‌های مهم برای منطقه به شمار می‌رود، احتمال این که این سیل بر واردات کالا و تامین ارز کشور تأثیرگذار باشد، زیاد است.
سیل امارات تامین ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه، در گفتگو با تجارت‌نیوز در رابطه با تأمین ارز کشور در دوران بحران امارات به دلیل سیل، گفت: درحال حاضر، بانک مرکزی مدت‌هاست واحد پول درهم را ارائه نمی‌دهد و در کشور‌های مبدأ دیگری همچون، ترکیه و روسیه که بانک مرکزی واحد پول آن‌ها را داراست، تجار ارز تحویل می‌گیرند و به واسطه کارگزاران در امارات، درهم دریافت می‌کنند. بنابراین، این سیل برای تامین ارز از امارات مشکلی ایجاد نمی‌کند.
در ادامه این گفتگو به تأثیرات بخشنامه تخصیص ارز بانک مرکزی اشاره شد. این فعال بخش خصوصی درباره این بخشنامه افزود: طبق این بخشنامه، تجار باید ۷۰ درصد کالاهای خود را فروخته باشند و در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. خریدار هم در سامانه تأیید کرده باشد تا ارز خود را تحویل بگیرد. ممکن است یک توقف ۴ الی ۵ ماهه در واردات کالا به وجود آید و به این ترتیب، چیزی به اسم کالای دپو شده در انبار وجود نخواهد داشت.
نوسان ارز بر قیمت کالا‌ها تأثیر نداردوی درباره افزایش قیمت کالاهای وارداتی از جمله موبایل و لپ‌تاپ اظهار کرد: در شرایط فعلی، بازار در رکود قرار دارد و اگر بازار دچار رکود نبود، امکان افزایش قیمت کالاهای وارداتی وجود داشت. اما رکود بازار باعث شده فروشندگان به دلیل سیل، قیمت کالا‌ها را بالا نبرند.
وی در ادامه افزود: به چنین کالا‌هایی ارز نیمایی تعلق می‌گیرد و نوسان ارز، بر قیمت کالا‌ها تأثیر ندارد. اگر فروشنده‌ای کالایی را با افزایش قیمت در اختیار مردم قرار می‌دهد، مردم از چنین فروشندگانی خرید نکنند.
این فعال بخش خصوصی درباره تأخیر ورود کالا به کشور از امارات تصریح کرد: بعضی از انبار‌ها به دلیل سیل آسیب دیده‌اند و افرادی که کالا سفارش داده‌اند، ممکن است با تأخیر یک تا دو ماهه، کالاهای خود را دریافت کنند و این موضوع، به حدی نیست که بازار را دچار مشکل کند.
واردات کالا‌ها دچار مشکل می‌شود؟فرجی تهرانی در ادامه اشاره کرد: بعد از تعطیلات نوروز، تا زمانی که بازار به حالت عادی برنگردد، تجار به سمت وارد کردن حجم زیادی از کالا نمی روند. آن‌ها معمولا قبل از ایام نوروز کالا وارد کرده‌اند، اما بعد از ایام نوروز ممکن است به دلیل بخشنامه تخصیص ارز، واردات دچار مشکل شود.
وی درباره برگشتن شرایط امارات به حالت عادی و شروع مجدد واردات کالا گفت: در حال حاضر، شرایط در امارات تقریبا به حالت عادی برگشته و اگر مشکل آسیبی که به کالا‌ها رسیده برطرف شود، واردات هم انجام می‌شود.
با توجه به شرایط ذکر شده، سیل امارات مشکلی برای تأمین ارز کشور و همینطور مشکل جدی برای واردات کالا از امارات به‌وجود نمی‌آورد.
جدول میزان بارشهای فارس تا ساعت ۶:۳۰ امروز