به نقل از «پول نیوز»

نتیجه آزمون حذف رانت خودرو چه بود؟

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۰۳۶۴

آنچه دلالان و واسطه‌گران را برای خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای به صف کرده و می‌کند، اختلاف زیاد بین قیمت کارخانه و بازار خودروهاست؛ بنابراین این «رانت» اگر به اندازه کافی جذاب نباشد، از آن استقبال نخواهد شد. این اتفاق حالا برای شاهین رخ داده و به دلیل آنکه اختلاف قیمت کارخانه و بازار این خودرو به‌شدت افت کرده، تقاضای کاذب آن از بین رفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که خودرو‌های عرضه‌نشده در بورس کالا همچنان با رانتی هنگفت بین قیمت کارخانه و بازارشان مواجه‌اند و بنابراین کماکان دارای تقاضایی کاذب هستند. درحالی‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان در مقابل عرضه تمام‌وکمال خودرو‌های داخلی در بورس کالا مقاومت می‌کند، تجربه عرضه چند خودرو در بستر بورس، به‌ویژه شاهین سایپا، نشان می‌دهد این شیوه (بورسی شدن خودرو) می‌تواند روش مناسبی برای جایگزینی قیمت‌گذاری دستوری (حداقل در کوتاه‌مدت) باشد.

طی بیش از سه ماه گذشته چند خودرو داخلی اعم از تولیدات بخش خصوصی و دولتی در بورس کالا عرضه شده است؛ اتفاقی که نه‌تن‌ها رضایت مصرف‌کنندگان را به همراه داشته، بلکه توانسته تولیدکنندگان را نیز راضی کند. علاوه بر اینها، در جریان عرضه شاهین، اتفاقی رخ داده که به نظر می‌رسد اگر تمام خودرو‌های داخلی روانه بورس کالا شوند، به شرط تیراژ لازم و کافی، امکان تعمیم آن به کل بازار وجود دارد. در جریان عرضه شاهین در بورس کالا، درحالی‌که امکان معامله ۱۰۰ دستگاه از این خودرو وجود داشته، تعداد کمتری (به روایت بورس کالا ۳۹ دستگاه و به روایت سایپا ۶۴ دستگاه) از آن به فروش رفته است. هر کدام از این اعداد صحیح باشند، در اصل ماجرا یعنی کمتر بودن تقاضا نسبت به عرضه تفاوتی نمی‌کند، اتفاقی که طی چهار سال گذشته و در جریان فروش خودرو از مسیر لاتاری و سامانه یکپارچه رخ نداد.

در این چهار سال به دلایل مختلف به‌ویژه رشد انتظارات تورمی، صعود نرخ ارز و افت تولید، قیمت خودرو در بازار به‌شدت بالا رفت و این در حالی بود که به دلیل اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری، نرخ کارخانه‌ای خودرو‌ها سرکوب شد. به همین دلیل، فاصله زیادی بین قیمت کارخانه و بازار خودرو‌ها ایجاد شد و دلالی و واسطه‌گری به‌شدت رونق گرفت. از همین رو وزارت صمت و البته شورای رقابت (تا وقتی که در عرصه قیمت‌گذاری خودرو حضور داشت) ابتدا سیستم قرعه‌کشی را در فروش خودرو پیاده کردند و در ادامه با حفظ آن، فروش را به سامانه یکپارچه (سامانه‌ای که وزارت صمت ایجاد کرد) انتقال دادند. با ایجاد این سامانه، همه خودروسازان حتی خصوصی‌ها ملزم به عرضه محصولاتشان در این پلتفرم شدند که اتفاقا اعتراض‌ها و انتقادات زیادی را به دنبال داشت.

خودروسازان به دنبال این بودند که وزارت صمت را مجاب کنند قیمت‌گذاری دستوری خودرو را کنار گذاشته و حکم به آزادی قیمت دهد. با وجود آنکه گفته می‌شود مسوولان وزارت صمت قلبا مایل به ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیستند، اما اراده لازم برای حذف این سیاست نیز در آن‌ها وجود نداشت و هنوز هم ندارد. در همین شرایط بود که موضوع عرضه خودرو در بورس کالا جدی‌تر شد و وزارت صمت نیز با وجود بی‌میلی به اجرایی کردن این شیوه، سرانجام کوتاه آمد. عرضه خودرو‌های داخلی در بورس کالا از مدت‌ها قبل توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در قالب طرح ساماندهی خودرو مطرح شد. اما در نهایت بند مربوطه از مصوبه نهایی حذف و بورسی شدن خودرو به نوعی به کما رفت. این در حالی بود که با توجه به صعود شدید قیمت و عدم‌موفقیت دولت در تنظیم بازار خودرو، وزارت صمت مجبور شد عرضه خودرو در بورس کالا را به‌رغم میل باطنی بپذیرد. البته وزارت صمت فعلا به بورسی شدن همه خودرو‌ها به خصوص پرتیراژ‌ها رای نداده و تنها برخی محصولات بخش خصوصی به علاوه هایمای ایران‌خودرو و شاهین سایپا مجوز حضور در بورس کالا را دریافت کرده‌اند.

با توجه به عرضه اندک خودرو‌ها در بورس، انتظار می‌رفت تمام محصولاتی که در این بستر ارائه می‌شوند، در چشم‌برهم‌زدنی به فروش بروند، اما شاهین به عنوان خودرویی تولیدی در خودروسازی وابسته به دولت، از این قاعده مستثنی شد. هرچند امکان دارد مسائل کیفی نیز در به فروش نرفتن بقیه شاهین‌های عرضه‌شده در بورس کالا اثرگذار بوده، با این حال به نظر می‌رسد اصل ماجرا به کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار شاهین مربوط می‌شود. در مقطع فعلی شاهین را می‌توان با قیمتی کمی بیش از ۳۶۰میلیون تومان در بازار خرید، بااین‌حال قیمت کارخانه‌ای آن ۳۴۴میلیون تومان است؛ بنابراین اختلاف قیمت کارخانه و بازار شاهین به زیر ۲۰میلیون تومان رسیده که طبعا برای واسطه‌گران جذابیتی ندارد. آنچه دلالان و واسطه‌گران را برای خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای به صف کرده و می‌کند، اختلاف زیاد بین قیمت کارخانه و بازار خودروهاست؛ بنابراین این «رانت» اگر به اندازه کافی جذاب نباشد، از آن استقبال نخواهد شد. این اتفاق حالا برای شاهین رخ داده و به دلیل آنکه اختلاف قیمت کارخانه و بازار این خودرو به‌شدت افت کرده، تقاضای کاذب آن از بین رفته است. این در حالی است که خودرو‌های عرضه‌نشده در بورس کالا همچنان با رانتی هنگفت بین قیمت کارخانه و بازارشان مواجه‌اند و بنابراین کماکان دارای تقاضایی کاذب هستند.

با توجه به تجربه شاهین، طبعا اگر اختلاف قیمت کارخانه و بازار باقی خودرو‌ها نیز کاهش پیدا کرده و جذابیت خود را از دست بدهد، عملا سفره رانت در بازار خودرو جمع شده و بازار به سمت حذف تقاضای کاذب می‌رود. هرچند راهکار استاندارد برای تحقق این هدف، آزادسازی قیمت خودرو و البته رشد عرضه است، بااین‌حال فعلا وزارت صمت قصدی برای این کار ندارد؛ بنابراین می‌توان از راهکار میانه در این ماجرا استفاده کرد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، این راهکار می‌تواند عرضه تمام‌وکمال خودرو‌های داخلی در بورس کالا باشد. بورسی شدن خودرو مشروط بر آنکه عرضه به میزان کافی صورت گرفته و قیمت پایه دستوری نباشد، می‌تواند بازار را به سمت حذف رانت و خاموشی تقاضای کاذب ببرد.

با توجه به قواعد و قوانین بورس کالا، وقتی خودرویی در این بستر عرضه می‌شود، عملا قیمت کشف‌شده برای آن از دل نظام عرضه و تقاضا بیرون می‌آید و از آنجا که قیمت کشفی معمولا نزدیک به بازار است، دیگر جذابیت خاصی برای دلالان و واسطه‌گران نخواهد داشت. به عبارت بهتر، با بورسی شدن خودرو، بیشتر تقاضایی که ایجاد می‌شود، از ناحیه مصرف‌کنندگان واقعی است؛ درست مانند اتفاقی که برای شاهین سایپا رخ داده است. به احتمال قریب به یقین، همه آن‌هایی که در حراج اخیر شاهین شرکت کرده‌اند، مصرف‌کننده واقعی بوده‌اند؛ زیرا اختلاف زیر ۲۰میلیون بین نرخ کارخانه و بازار این خودرو جایی برای واسطه‌گری و دلالی نمی‌گذارد.

با توجه به اینکه تعداد تقاضا برای شاهین‌های عرضه‌شده در بورس کالا، کمتر از ۱۰۰ دستگاه عرضه‌شده بوده، مشخص می‌شود که این خودرو با قیمت پایه (۳۰۴میلیون تومان) به فروش رفته است. با در نظر گرفتن اینکه مشتریان باید بالغ بر ۴۰میلیون تومان نیز بابت مواردی مانند ارزش افزوده، شماره‌گذاری و ... نیز بپردازند، شاهین عملا با همان قیمت کارخانه‌ای به فروش رفته است؛ بنابراین ۳۹ یا ۶۴ نفری که به عنوان مصرف‌کننده واقعی شاهین را از بورس کالا خریده‌اند، عملا سود کرده‌اند؛ زیرا اگر می‌خواستند این خودرو را از بازار آزاد بخرند، باید چیزی حدود ۲۰میلیون تومان بیشتر هزینه می‌کردند.

بررسی روال فروش خودرو در بورس کالا نشان می‌دهد به شرط عرضه لازم و کافی و قیمت پایه غیردستوری، می‌توان انتظار داشت اتفاق رخ‌داده برای شاهین، به دیگر خودرو‌ها نیز تعمیم پیدا کند. وقتی خودرویی در بورس کالا عرضه می‌شود، عرضه‌کننده آن را با قیمت پایه مدنظر خود (قیمتی که حداقل زیان نداده و هزینه‌های تولید را پوشش می‌دهد) عرضه می‌کند، اما قیمت نهایی در بستر عرضه و تقاضا کشف خواهد شد. از آنجا که قیمت کشف‌شده معمولا کمتر از بازار خواهد بود، مصرف‌کننده واقعی منتفع خواهد شد، زیرا توانسته خودروی مدنظر خود را با قیمتی کمتر از بازار خریداری کند. از آن سو طبعا تولیدکننده نیز نفع می‌برد، زیرا در مقایسه با شیوه قیمت‌گذاری دستوری، حداقل زیان نخواهد دید و حتی ممکن است سود مناسبی نیز ببرد.

این وسط تکلیف دلالان و واسطه‌گران هم مشخص است، چه آنکه آن‌ها با توجه به کاهش فاصله قیمت کشف‌شده در بورس با نرخ بازار، سرمایه‌گذاری در بازار خودرو دیگر جذابیتی برای آن‌ها نخواهد داشت. در صورتی که این اتفاق رخ بدهد، سیاست قیمت‌گذاری دستوری و تبعات منفی آن عملا کنار گذاشته خواهد شد و بنابراین هم دست دلالان و سوداگران از بازار کوتاه می‌شود و هم تولیدکنندگان از زیاندهی خارج خواهند شد. از آن سو مصرف‌کنندگان هم می‌توانند با قیمتی کمتر از بازار آزاد خودروی مدنظر خود را خریداری کنند.

شفافیت بورس به نفع مشتریان

در کنار مزایایی که بابت عرضه خودرو در بورس کالا مطرح شد، بورسی شدن خودرو عواید دیگری را نیز به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال، بورس با توجه به اینکه قواعد و قوانین شفافی دارد، در مسائلی مانند تحویل به‌موقع خودرو می‌تواند تضمینی قوی به مشتریان بدهد. تخطی از قواعد بورس برای عرضه‌کنندگان، تبعات به دنبال خواهد داشت؛ از همین رو خودروسازان اولا به اندازه توانایی واقعی خود محصول در بورس کالا عرضه می‌کنند و ثانیا در تحویل به‌موقع، نهایت تلاش خود را به خرج خواهند داد. در فروش‌های عادی، معمولا خودروسازان برای آنکه درآمد بیشتری را در کوتاه‌مدت جذب کنند، بیش از توان واقعی‌شان محصول عرضه می‌کنند و در بسیاری از مواقع، تعهدات خود را سر وقت انجام نمی‌دهند.

این در حالی است که قواعد و قوانین شفاف بورس، خودروسازان را مجبور می‌کند علاوه بر عرضه متناسب با توان واقعی، در تحویل هم مطابق تعهد داده‌شده عمل کنند و این به نفع مشتریان است. در کنار این موضوع، خودروسازان وقتی بتوانند محصولات خود را به واسطه عرضه در بورس کالا، بدون ضرر و حتی با سود بفروشند، نقدینگی‌شان افزایش می‌یابد و این موضوع می‌تواند اثرات مثبتی روی تولید و کیفیت بگذارد. یکی از چالش‌های بزرگ خودروسازان کشور کمبود نقدینگی است که خود را در افت تولید و ضعف کیفی نشان می‌دهد. ریشه اصلی این کمبود نقدینگی را می‌توان در سیاست قیمت‌گذاری دستوری و فروش خودرو با قیمت‌هایی که هزینه تولید را پوشش نمی‌دهند، جست‌وجو کرد؛ بنابراین وقتی خودرو‌هایی با قیمتی غیرزیان‌ده به فروش بروند، نقدینگی مناسبی جذب خزانه خودروسازان خواهد شد که می‌تواند هم به رشد تولید کمک کند و هم به بهبود کیفیت.

با همه این مزایا، وزارت صمت فعلا به عرضه سراسری خودرو در بورس کالا رضایت نداده و سخنگوی این وزارتخانه نیز اخیرا اعلام کرده فروش خودرو در بستر سامانه یکپارچه و در قالب سیستم قرعه‌کشی، در نیمه دوم سال هم ادامه خواهد داشت. البته امید قالیباف این را هم گفته که سیستم قرعه‌کشی نهایتا تا پایان سال ادامه داشته و سال آینده دیگر لاتاری خودرو وجود ندارد. حال پرسش اینجاست که روش جایگزین قرعه‌کشی چه خواهد بود؟ عرضه خودرو در بورس کالا یا آزادسازی قیمت؟

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: خودرو های داخلی بورس کالا خودرو قیمت گذاری دستوری بازار اختلاف قیمت کارخانه و بازار بین قیمت کارخانه و بازار سیاست قیمت گذاری دستوری عرضه خودرو در بورس کالا دلالان و واسطه گران شده در بورس کالا بورسی شدن خودرو قیمت کارخانه ای خودرو های داخلی خودرو با قیمت تقاضای کاذب بازار خودرو فروش خودرو برای شاهین وزارت صمت قیمت پایه عرضه شده خواهد شد قیمت کشف قرعه کشی خودرو ها رخ داده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۰۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صنعت خودرو، قربانی زیاده خواهی مسئولان و دلالان

تین نیوز

​صنعت خودروسازی ایران این روزها در کنار زیاندهی شدید به دلیل دخالت های سیاسی دولت ها و مجالس و ضعف های مدیریتی، گرفتار زیاده خواهی سفته بازان و دلالان هم شده که از فاصله قیمتی وحشتناک کارخانه تا بازار برخی خودروها سودی به جیب بزنند.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، در سالهای اخیر داستان صنعت خودروسازی ایران به یکی از چالشهای مشهود اقتصاد ایران بدل شده است. در برهه های مختلف زمانی، اتهامات جدی به عملکرد خودروساز، دولت و قانون گذار در خصوص کوتاهی در انجام وظایف، حیف و میل منابع، عرضه محصولات کم کیفیت و انحصار گرایی وارد شده است.

تیغ تیز انتقاد به سمت خودروساز با زیان انباشته 100 هزار میلیاردی

از یک سو، در سالهای اخیر تیغ تیز انتقادات به سمت خودروسازان بوده و جدا از وضعیت محصولات ارائه شده به بازار وضعیت صورتهای مالی آنها با زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی سوالات متعددی در ذهن کارشناسان و ناظران ایجاد کرده است.

در واقع این سوال مطرح  می شود که چگونه است که بازار خودروی ایران در اختیار چند خودروسازی محدود داخلی قرار گرفته و منابع سالیانه تا 8 میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافته اما وضعیت نهایی تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی، مورد تایید و رضایت مصرف کننده نیست.

نقش مخرب دولت با سیاست گذاری غیر اصولی در صنعت خودرو

از سوی دیگر، در مقاطع مختلف زمانی نیز نقش مخرب دولت در دخالتهای غیر استاندارد و سیاسی در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ناظران مشکلات این صنعت را ناشی از سیاست گذاریهای غیر اصولی و مداخله جویانه دولتهای مختلف مرتبط دانسته اند. در حالی که دولت سهم حداقلی را در شرکتهای خودروسازی دارد ولی مدیریت این شرکتها با دخالت مستقیم دولت تعیین می شود و تا حدودی مجلس هم طی سالهای گذشت دخالتهای سیاسی زیادی در صنعت خودروسازی کشور داشته است.

در سالهای اخیر و بعد از تشدید تحریمها و ناترازی بیشتر بین عرضه و تقاضای خودرو یک ضلع جدید نیز به پازل ناترازی خودرو در اقتصاد ایران اضافه شده است.

ضلع جدید گرفتاری صنعت خودرو؛ رانت خواهی مصرف کننده

طی سال های اخیر سیاست گذار صنعت خودرو، با مشی سیاسی متفاوت تصمیم گرفته علیرغم زیان انباشته صنعت خودرو،  از رویکرد تخصیص خودرو با محدودیت  قیمتی به متقاضایان و مصرف کننده نهایی استفاده کند. در این بین شاهد تشکیل صفوف بسیار سنگین متقاضیان برای استفاده از رانت قیمتی بین قیمت عرضه دولتی و بازار آزاد هستیم.

در واقع تلاش برای دسترسی به خودرو به تلاش برای دستیابی به رانت قیمت تغییر کرده است. این وضعیت که متقاضی را به رانت جوی جدید پازل خودرو تبدیل کرده، مشکلات صنعت خودروسازی کشور را بیش  از گذشته تشدید کرده است. موضوعی که اخیرا در خصوص خودروی پژوپارس به دلیل رانت بی سابقه در فاصله قیمت خودرو و بازار تبدیل به سوژه رسانه ای شده است.

در این بین به نظر میرسد جدای از نقش دولت و خودروسازی چه در بحث ناکارمدی مدیریتی و فنی و سیاست گذاریهای غیر اصولی بایستی به نقش مصرف کننده در استفاده از رانت قیمتی نیز توجه کرد.

جولان سوداگران در بازار خودرو/ دوستی خاله خرسه ی سفته بازان در جمع متقاضیان واقعی خودرو

نکته دیگری که جدا از ضعف مدیریتی و همچنین کوتاهی وزارت صمت در ساماندهی وضعیت خودرو با ابزار های مختلف از جمله واردات و یا برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو، باید به آن اشاره کرد، حضور سفته بازان و سوداگران در بازار خودرو است.

اتفاقی که در این روزها به وضوح در حال رخ دادن است حضور دلالان و سوداگران در قالب متقاضیان واقعی خودرو در بازار آشفته ی خودرو است. سابقه ی فروش های سابق دو شرکت خودرو سازی نشان می دهد به دلیل عدم مدیریت تقاضای واقعی، حجم خریدارانی که صرفا به دلیل سفته بازی در بازار خودرو حضور پیدا کرده اند، قابل توجه است.

طبق همین تجارب، می توان این ادعا را مطرح کرد، که بخش زیادی از حواشی این روزها خصوصا تجمعاتی که برای عرضه ی خودروی پژو پارس و افزایش قیمتی که این خودرو متناسب با سایر خودرو ها داشته است، اتفاق افتاده، احتمالا ردی از حضور سفته بازان در آن دیده می شود.

لازم به ذکر است به علاوه گلایه ی به حقی که برخی از خریداران خودرو در خصوص افزایش قیمت ها مطرح می کنند، اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از حواشی ایجاد شده توسط کسانی است که صرفا به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود بازار خودرو و سفته بازی در این بازار هستند و اساسا مصرف کننده ی واقعی به شمار نمی روند.

و کلام آخر اینکه، صنعت خودروی کشور که باید بدون دخالت های سیاسی دولت و مجلس به دست مهندسان و دانشمندان حوزه صنعت کشور زبانزد باشد، گرفتار موجی از رانت خواری ها از جوانب مختلف شده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید